نزديك به محال است ؛ زيرا براساس اين ديدگاه تا ابد همچنان تقسيم ادامه مىيابد « 1 » .

--> ( 1 ) . فقيهان در ارث غرق شدگان و زير آوارماندگان اختلاف كرده‌اند : شيخ در خلاف ، ج 4 ، ص 31 - 32 مىگويد : « زير آواركنندگان و غرق شدگان از يكديگر از خود تركه - نه از آنچه از ديگرى ارث برده - ارث مىبرند . اين حكم طبق فرمودهء امير مؤمنان على ( ع ) است . دليل ما اجماع فرقهء اماميه و روايات آنهاست » . همين سخن را شيخ در مبسوط ، ج 4 ، ص 118 گفته و چنين دليل آورده است : « اگر هريك از آنچه از او ارث برده شده ، ارث ببرد ، هرگز تقسيم تمام نخواهد شد » . علامه در مختلف ، ج 9 ، ص 114 گفته است : « اين ديدگاه ظاهر كلام شيخ على بن بابويه و فرزند وى شيخ صدوق مىباشد . ابن جنيد و ابوالصلاح و ابن براج و ابن حمزه نيز همين ديدگاه را پذيرفته‌اند » . [ بر خلاف ] مفيد و سلاّر كه گفته‌اند : « هريك از آنچه از وى ارث برده مىشود ، نيز ارث مىبرد » . سپس علامه گفته است : ديدگاه نخست مورد پذيرش است ؛ زيرا ارث دادن به وى از آنچه از او ارث برده شده ، مستلزم فرض زنده شدن ميّت است و اين محال عادى است » . [ بر سخن شيخ مفيد و سلار اشكالاتى وارد شده است : 1 . سخن ايشان مستلزم تسلسل است ؛ زيرا مستلزم اين است كه هريك مال خود را به ارث ببرد ؛ مثلاً اگر زيد از عمرو دينارها را ارث ببرد [ به اعتبار فرض مرگ عمرو پيش از زيد ] سپس عمرو از زيد همين دينارها را ارث ببرد [ به اعتبار فرض مرگ زيد پيش از عمرو ] لازم مىآيد كه زيد براى بار دوم دينارها را از عمرو ارث ببرد و سپس عمرو از زيد ارث ببرد ، سپس بر عكس و به همين ترتيب تا بى نهايت ادامه پيدا كند . البته برخى گفته‌اند مىتوان از اشكال تسلسل چنين جواب داد كه شيخ مفيد اين سخن را در ارث شخصى كه وارث دوم فرض شده مىزند ، نه در ارث بردن هريك از ديگرى ؛ يعنى شخصى كه در فرض دوم وارث فرض شد ، هم اصل مال ديگرى و هم آنچه را ارث برده ، ارث مىبرد . ر . ك : شرح لمعه ، ج 8 ، ص 214 ؛ جواهر ، ج 39 ، ص 315 . 2 . سخن ايشان مستلزم محال عادى است ؛ يعنى مستلزم فرض حيات بعد از مرگ است ؛ زيرا ارث بردن دينارها از عمرو توسط زيد مقتضى فرض مرگ عمرو در زمان حيات زيد است . حال اگر عمرو دينارهايى را كه از او به زيد منتقل شده ارث ببرد ، لازم مىآيد زيد پس از انتقال مال از وى [ و فرض مرگ او ] زنده فرض شده باشد ؛ و چنين چيزى محال عادى است . از اين اشكال نيز پاسخ داده شده كه اصل مسأله توارث مستلزم محال عادى است . بنابر اين اشكالات وارد شده به مفيد به واسطهء تنزيل و اعتبار قابل دفع است و عمده چيزى كه در ردّ ايشان مطرح است ، روايات باب مىباشد . ر . ك : جواهر ، 39 ، ص 314 - 315 ؛ مهذب الاحكام ، سبزوارى ، ج 30 ، ص 276 ؛ شرح لمعه ، ج 8 ، ص 214 - 216 . [ مترجم ]